مجلس الوزراء يبحث عن حل قانونى لإغلاق ملف أراضى
مع اقتراب التوزيع للاسهم المجانية وتجميع السهم الايام القادمة سوف يساعد سهم طلعت مصطفى باختراق 5 جنية ثم5.20 ثم5.75 بسهولة وذللك كما تعلمون ان قبل القضية الخاصة بمدينتى سوف يحدث قوة شرائية للسهم وذللك بعد عزم المجلس العسكرى انه سوف يصدر قانون لحل مشاكل عقود الاستثمار وذللك مما يدل ان جميع القطاع العقارى سوف يحدث له طفرات سعرية الفترة القادمة وكما تعلمون ان سهم طلعت مصطفى اقل من القيمة الاسمية بكثير لان القيمة الاسمية له10 جنية وكما لحظتوا انه السهم اليوميين السابقين علية قوة شرائية وكما ذكرت قبل ذللك بان السهم اامن ومربح وسوف يصعد بقوة الاسبوع القادم ويرى 6 جنيهات بكل سهولة باذن الله تعالى وانا قلت عن اقتراب الاسهم المجانية قبل الخبر ما ينزل بايام قليلة جدا وذللك ليس بعلمى لاكن متابعة ودلراسة جيدة للسهم والسهم يوجد له اصول ومشروعات كبرى جدا منها الربوة والماى فير وفندق سان ستيفانو وفندق السلطانة الاقصر وفندق النيل وفندق النيل بلاذا والرحاب وفنادى مرسى علم ومشروع نسمات الرحاب السعودية ومشروع فرجينيا ومدينتى وفندق فورسيزون شرم الشيخ ومشروعات اخرى فلسهم قوى ماليا جداا وذللك للامانة وسوف يحل موضوع مدينتى وذللك لانه مشروع ضخم واستثمارى وان مجلس الوزراء بدأ مباحثات جادة ومكثفة لحل مشكلات رجال الأعمال الناتجة عن عدم التزام الحكومات السابقة بتنفيذ القانون 89 لسنة 1994، والذى يقضى بضرورة تخصيص الأراضى عن طريق المزاد، والذى تم خرقه لسنوات طويلة من خلال اللجوء للتخصيص بالأمر المباشر، مما أدى إلى تسرب كثير من الأراضى إلى رجال الأعمال بأسعار منخفضة للغاية.
«هذا الأمر يمثل أولوية للحكومة فى الفترة الحالية»، بحسب قول أحمد السمان، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، لـ«الشروق»، مضيفا: «الموضوع معقد ويحتاج إلى مناقشات دقيقة وحاسمة ليؤتى ثماره».
ويوضح السمان أن مناقشة هذه القضية قد تحتاج إلى سلسلة من الاجتماعات والمباحثات للتوصل إلى صيغة قانونية «سليمة» لعلاج أخطاء الماضى، بالشكل الذى يضمن العدالة، ويقلل من فاتورة الخسائر التى يتحملها الاقتصاد المصرى. «هل الهدف فقط أن نقوم بحبس الناس، أم الهدف هو استكمال هذه المشاريع على أسس من العدالة؟ إذا رفع ضد مصر عدد كبير من دعاوى التحكيم الدولى، سنخسرها وسندفع مبالغ كبيرة، والأهم من ذلك أننا سنخسر سمعتنا»، بحسب قول السمان, ورفض السمان إعطاء أى تفاصيل بشأن المقترحات القانونية المختلفة التى يناقشها المجلس حاليا «هناك لجنة برئاسة مجلس الوزراء تبحث حاليا الصيغة القانونية للتعامل مع هذه القضايا بالشكل الذى يحقق العدالة.
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=461960وهذا الخبر موجود على اللينك دة
السبت يونيو 11, 2011 6:08 pm